در زمان دولت نهم، جامعه دانشگاهی با مفاهیم و اعمال مجازاتهایی روبرو شد که تا قبل از آن اگر بیسابقه نبوده باشد کم سابقه است.
دولتیان که همواره اعمال محدودیت را اختیار قانونی خود و مدیریت مجموعه های زیر دست خود میدانستند، سعی بر اجرای آن با سرعت و جدیت خاص خود داشتند. روشن است هیچ یک از اعضای دانشگاه خواهان بی قانونی نیستند و نخواهند بود اما جریان اعتراضها به اجرای این چنینی محدودیت ها زمانی صورت گرفت که اغلب این مجازاتها تناسبی با جرم صورت گرفته نداشتند و حتی به عقیده برخی اصلاً جرمی صورت نگرفته بوده که نیازمند مجازات باشد. مسئولین از کلی گویی های قانون استفاده کردند و اهداف خود را از این طریق دنبال کردند؛ برخی از این اقدامات مانند محرومیت و تعلیق دانشجویان، وارد فضای رسانه ای شد؛ در حالی که برخی دیگر به مانند اخراج دانشجویان غیر بومی از خوابگاه به رسانه ها کشیده نشد.
 اخراج دانشجو شاید یک اختیار قانونی باشد؛ اما قانونگذار این اختیار را درباره کسانی که دارای رفتارهای خلاف شئون اجتماعی می باشند تنظیم کرده است، نه برای دانشجویان فعال سیاسی و اجتماعی. نگاه دولت به دانشجویان عمدتاً قیم مابانه و ارباب گونه بوده است؛ بی توجه به آنکه دولت موظف به تأمین خوابگاه و مکانی امن برای دانشجویان است و اجازه ندارد از آن به عنوان ابزاری برای اعمال فشار به آنها بکارگیرد.
این مقدمه برای رسیدن به خبری بود که این روزها همه را به دنبال خود می کشاند. طی چند روز گذشته مجلس شورای اسلامی طرح هدفمند کردن یارانه ها را تصویب کرد؛ لزوم هدفمند شدن یارانه ها مانند لزوم اجرای قانون را کارشناسان دو طیف سیاسی ایران می پذیرند اما اختلاف نظر در چگونگی اجرا، ابعاد و نتایج این اختیار قانونی است  و البته تجربه این اختلاف نظر، در چگونگی صرف سرمایه های صندوق ذخیره ارزی و عدم پاسخگویی مسئولان در اذهان باقی مانده است. همانگونه که گفته شده شد به نظر می رسد نگاه دولتمردان به حقوق و امکانات مسلم مردم نگاه خاصی است؛ مثلاً همواره در این سالها این سوال بی پاسخ مانده است که آیا به صرف ابراز ارادت و ارسال نامه باید از کمک های ریاست جمهور بهرمند شد؟ مگر رئیس قوه مجریه طبق قانون رئیس جمهور همه ملت ایران -فارغ از گرایش فکری- نیست؟
نکته بحث برانگیز لایحه دولت و مصوبه مجلس این است که نتیجه انتقال این حجم قابل توجه از سرمایه متعلق به مردم به صندوقی که نظارت آن را دولتمردان بر عهده دارند چه نتایج و تبعاتی را دربرخواهد داشت؟ آیا به ابزاری برای اعمال محدودیت تبدیل نخواهد شد ؟ روشن است که تجمع این ثروت عظیم میتواند قدرتی به دولت بدهد و به یک امر چالش برانگیز برای جریانها و فعالان سیاسی و اقتصادی و ...تبدیل شود. 
فعالان، همواره با این واهمه روبرو هستند که به دلایل غیرموجه از حقوق و -در این جا -از یارانه هایی که تا دیروز حق مسلم و غیر قابل سلبشان بوده، محروم گردند لذا برای حفظ حیات اقتصادی خود از فعالیت فکری صرفه نظر خواهند کرد. تجمع این چنینی ثروت و قدرت باعث می شود که توازن قدرت در ساختار سیاسی – اجتماعی از بین برود و نظام از اهداف مردم سالارانه خود فاصله بگیرد.
روشن است که مسیر کشوری که جمهوری و اسلامی است نباید در جهتی باشد که چشمان مردم به مساعدتهای دولت دوخته شود و هر از چند گاهی در صفهای طویل، حاضر شوند و پس از آنکه کمک دولت را دریافت کردند، لبخندی تلخ بر لب خود ظاهر کنند و اظهار رضایت قلبی کنند تا مبادا فردا از همین حق خود نیز محروم شوند و یا مبادا با انتخاب فردی از دیگر جریانهای سیاسی و یا شخصیتهای منتقد دولت به دست خود باعث شوند، در این مساعدت ها تغییری ایجاد شود و زندگی به آنها سخت شود و در نتیجه نقد را به نسیه ترجیح میدهند.